موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٦٧

الفصل الأول: عقد البيع ٦٧ || ه الشرج، فنَهَمَه الناس : نَهَم كضَرَبَ : نَحَمَ . والنَّهمُ والنَّهِيمُ : صَوْتُ وتَوَعْدٌ وزَجْرُ وقد نَهَمَ يَنْهِمُ . ونَهْمَةُ الأَسَدِ والرجلِ : نَأْمَتُهُ ونَهَمَ إِبِلَهُ كَمَنَعَ . القاموس المحيط ١٠٥٤/١. المُوفُونَ المُطَيَّبُونَ: أي القوم الذين غمسوا أيديهم في الطيب، وتحالفوا عليه، وذلك أن بني هاشم وزهرة وتميم اجتمعوا في الجاهلية في دار ابن جدعان وغمسوا أيديهم في الطيب وتعاهدوا وتعاقدوا على إغاثة الملهوف ونصر المظلوم، وحضر ذلك معهم المصطفى ، وهو حين ذاك طفل، فوفوا بما عاهدوا الله عليه فأثنى في هذا الخبر عليهم بإخباره بأنهم من خيار الخلق الموفين بالعهود والظاهر أنهم أدركوا البعثة وأسلموا، ويحتمل أنه أراد بالمطيبين هنا من جرى على منهجهم في الوفاء بالعهود. فيض القدير ٤٤٩/٢. ٥٣ - (٢) الموطأ ٦٤٣/٢: حدثني يحيى، عن مالك عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار ينهيان عن بيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب . درجة الحديث: صحيح. مقطوع من آثار سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. ه الشرج كره بعض العلماء هذه الصورة من البيوع لأنها ذريعة إلى الربا، وبيوع الذريعة محرمة عند مالك وأحمد خلافاً للحنفية والشافعية ولعل کراهتهم كانت للتهمة وخشية التحايل في البيوع. وقال محمد بن الحسن الشيباني تعليقاً على هذا الحديث: ونحن لا نرى بأساً أن يشتري بها تمراً قبل أن يقبضها إذا كان التمر بعينه ولم يكن ديناً، وقد ذكر هذا القول لسعيد بن جبير فلم يره شيئاً ، وقال : لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . الموطأ برواية محمد بن الحسن ۱۷۱/۳. ٥٤ - (٣) الموطأ ٦٤٣/٢: وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمراً قبل أن يقبض الذهب؟ فكره ذلك، ونهى عنه .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.