الفصل الأول: عقد البيع
الفرع الأول: الثمن
* المطلب الثالث *
المعقود عليه
الثمن لغة: قيمة الشيء، وفي اصطلاح الفقهاء: هو ما يكون بدلاً
ويتعلق بالذمة .
المسألة الأولى: شُرُوط الثَّمَن وَمَا يَصْلُح ثَمَناً فِي البَيْعِ
للمبيع
اشترط الفقهاء في الثمن أن يكون متمولاً طاهراً معلوماً مقدوراً على تسليمه منتفعاً به .
ويُقصد بالتمول ما يقدّر له أثر في النفع وتعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. أما ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول، وكذلك الذي لا تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص.۳۲۷. ويقصد بكونه طاهراً ألا يكون نجساً نجاسة أصلية أو ذاتية ولا يمكن تطهيره كالخمر والخنزير والميتة والدهن النجس. ويقصد بكون الثمن معلوماً، أي معلوماً لدى العاقدين بما يرفع المنازعة، فلا يصح بيع الشيء بقيمته أو بحكم فلان أو برأس ماله أو بما يبيع به الناس إلا أن يكون شيئاً لا يتفاوت ويشترط معرفة قدر الثمن ووصفه كمصري أو دمشقي لنفي الجهالة . انظر : رد المحتار على الدر المختار ٥٢٩/٤ . الجوهرة المنيرة ١/ ١٨٥، شرح مختصر خليل الخرشي ،۲۲٥ أسنى المطالب ۱۳/۲، كشاف القناع عن متن الإقناع ۱۷۳۳ ويقصد بالقدرة على التسليم أي: القدرة الحسية والشرعية فلا بد أن يكون المال مملوكاً للمشتري وقادراً على تسليمه للبائع : فلا يجوز أن يكون الثمن سمكاً في البحر أو طائراً في الهواء بعد أن كانا مملوكين للمشتري . انظر بدائع الصنائع ١٤٧/٥ - ١٤٨، التاج والإكليل لمختصر خليل ٧١/٦ أسنى المطالب ،۱۱/۲ كشاف القناع عن متن الإقناع
.
،
.١٦١/٣
ص ٦٥