موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٦٤١

الفصل السادس: الإجَارَة ٦٤١ المال، فيها فيشتري الذي أخذ المال، الذي عنه، يُريد بذلك أن يضمن ويذهب بربح ،صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فله رأس ماله ضامناً على الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضاً، الرجل يُبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، فيُخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامناً لرأس ماله، فذلك له. درجة الحديث: صحيح. مقطوع، من قول مالك. المطلب الخامس * تأجير المستأجر للمأجور ۱۳۳۸ - (١) الموطأ ٦٨٦/٢: وحدثني مالك، عن ابن شهاب؛ أنه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال: لا بأس بذلك. درجة الحديث: صحيح. مقطوع من قول ابن شهاب.
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.