موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٦١٣

صل الرابع الصرف ٦١٣ يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته كأنه اشتراه على حدته جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مراراً لأن يُجيز حتى ذلك البيع بينه وبين صاحبه قال مالك : ولو أنه باعه المثقال مفرداً ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يُجوّز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبراً ذهباً غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهباً كوفية ،مُقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلاً بمثل : إن ذلك لا يصلح . قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب ،صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك، إلى ذهبه الكوفية فامتنع، وانما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع ثلاثة أضوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس فقيل له : هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس، وصاعاً من حشف يُريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليُعطيه صاعاً من العجوة بصاع من حشف ولكنه إنما أعطاه ذلك، لفضل الكبيس. انظر تتمة شرح الإمام مالك في تسلسل ۹۹۸ درجة الحديث: صحيح. مقطوع، عن ابن المسيب. المطلب الرابع * . الصرف في الذمة ۱۲۷۳ - (١) البخاري ٢٢٤٧: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو عن أبي البَخْتَري، قال: سألت ابن عمر لها، وعن السّلم في النخل . فقال : نُهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز، وسألت ابن عباس عن السّلم في النخل؟ فقال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه وحتى يوزن.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.