الباب الأول: عقود المعاوضات
٣٤ - (٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٨٨٢:
حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، في
العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شيء، هو في ذمة
العبد إذا أُعتق فعليه.
درجة الحديث: صحيح. مقطوع، من كلام الزُّهْري.
الفرع الرابع اشتراط الاختيار
المسألة الأولى: بيع المكرَه
٣٥ - (١) أبو داود ۳۳۸۲
•
حدثنا محمد بن عيسى ثنا ،هُشَيْم أخبرنا صالح بن عامر، قال أبو داود كذا قال محمد ثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب، أو قال: قال علي قال ابن عيسى : هكذا حدثنا هُشَيْم، قال: سيأتي على الناس زمان عَضُوض، يَعَضُّ الموسر على ما في يديه، ولم يُؤمر بذلك، قال الله تعالى ﴿وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۳۷] وَيُبَايِع المُضْطَرُّونَ، وقد الثمرة قبل أن تُدرك. الغرر،
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر
،
وبيع
درجة الحديث : إسناده ضعيف.
وبيع
صالح بن عامر خطأ والصواب صالح أبو عامر، وتشهد لذلك رواية
أحمد وشيخ من بني تميم مجهول العين. ه الشرح ويُبَايِع المُضْطَرُّونَ : قَالَ فِي النَّهَايَةِ : هَذَا يَكُون مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدِهِمَا أَنْ يَضْطَرٌ إِلَى العَقْد مِنْ طَرِيق الإِكْرَاهِ عَلَيْهِ وَهَذَا بَيْعِ فَاسِد لا يَنْعَقِد، وَالثَّانِي أَنْ يَضْطَرَ إِلَى البَيْعِ لِدَيْنِ رَكِبَهُ أَوْ مُؤْنَةٌ تُرْهِقَهُ فَيَبِيع مَا فِي يَدَيْهِ بِالوَكْسِ لِلضَّرُورَةِ، وَهَذَا سَبِيله فِي حَقِّ الدِّين وَالمُرُوءَةِ أَنْ لا يُبَايع عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَلَكِنْ يُعَار وَيُقْرَضَ إِلَى المَيْسَرَة أَوْ يَشْتَرِي إِلَى المَيْسَرَة أَوْ يَشْتَرِي السِّلْعَة بِقِيمَتِهَا، فَإِنْ عَقَدَ البَيْعِ مَعَ الضَّرُورَة عَلَى هَذَا الوَجْه صَحَّ مَعَ
ص ٥٦