الفصل الأول: عقد البيع
١٥ ـ (۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٩٢٦:
٤٩
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الحَسَنِ، فِي الَّذِي تُصِيبُهُ النَّظْرَةُ مِنْ الجُنُونِ يُطَلِّقُ؟ قَالَ الحَسَنُ : لا يَلْزَمُهُ. وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ .
درجة الحديث: صحيح.
انظر تسلسل ۱۳.
المسألة الثانية: بيع السكران
١٦ - (١) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۷۱۷:
حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم، ما
تكلم به السكران من شيء جاز عليه.
درجة الحديث: صحيح.
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النَّخَعِي ثقة، والمغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي وعبد السلام بن حرب ثقة.
۱۷ - (۲) مصنف عبد الرزاق ١٥٣٣٥:
أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مَعْمَر عن الزهري، قال: لا يجوز
بيع السكران ولا شراؤه ولا نكاحه.
درجة الحديث: صحيح.
۱۸ - (٣) مصنف عبد الرزاق ١٥٣٣٦:
،
أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن التّيْمي عن سَلم بن أبي الذيَّال، قال : سألت ابن شُبْرُمَة عن بيع السكران وشرائه، فقال: لا يجوز إذا عُلم أنه لا يعقل قال وطلاقه ،جائز، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز، قال: وسألت ابن أبي ليلى فقال: أما طلاقه ونكاحه فجائز، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل.
،
ص ٤٩