موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٤٩

الفصل الأول: عقد البيع ١٥ ـ (۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٧٩٢٦: ٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الحَسَنِ، فِي الَّذِي تُصِيبُهُ النَّظْرَةُ مِنْ الجُنُونِ يُطَلِّقُ؟ قَالَ الحَسَنُ : لا يَلْزَمُهُ. وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمُهُ . درجة الحديث: صحيح. انظر تسلسل ۱۳. المسألة الثانية: بيع السكران ١٦ - (١) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۷۱۷: حدثنا أبو بكر، قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم، ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه. درجة الحديث: صحيح. إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النَّخَعِي ثقة، والمغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي وعبد السلام بن حرب ثقة. ۱۷ - (۲) مصنف عبد الرزاق ١٥٣٣٥: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مَعْمَر عن الزهري، قال: لا يجوز بيع السكران ولا شراؤه ولا نكاحه. درجة الحديث: صحيح. ۱۸ - (٣) مصنف عبد الرزاق ١٥٣٣٦: ، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن التّيْمي عن سَلم بن أبي الذيَّال، قال : سألت ابن شُبْرُمَة عن بيع السكران وشرائه، فقال: لا يجوز إذا عُلم أنه لا يعقل قال وطلاقه ،جائز، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله لا يجوز، قال: وسألت ابن أبي ليلى فقال: أما طلاقه ونكاحه فجائز، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل. ،
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.