الفصل الثاني: عقد السّلم
٤٤٥
||
يدخل الظلم والغَرَر على المشتري أي المُسْلِم. وقد اشترط الفقهاء في المُسْلَم فيه أن يكون مما يتعيّن بالتعيين. وهذا الشرط مغاير للشرط الذي نحن فيه لأن المقصود بما يتعيّن بالتعيين أن يكون الوصف والمقدار قابلاً للتعيين لا أن يكون المسلم فيه معيّناً .
٨٩٦ - (١) الموطأ ٦٥٤/٢:
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال : لا ربا في الحيوان، وإنما نُهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح، وحَبَل الحَبَلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئاً من الحيوان بعينه إذا كان غائباً عنه وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه لا قريباً ولا بعيداً. قال مالك : وإنما كُره ذلك؛ لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع؟ فلذلك، كُره
ذلك، ولا بأس به إذا كان مضموناً موصوفاً .
درجة الحديث: صحيح.
ص ٤٤٥