موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ٤٢١

|| ٤٢١ الفصل الثاني: عقد السّلم وهي: * المطلب الأول * شروط رأس مال السّلم أورد الإمام السمرقندي في تحفة الفقهاء ستة شروط لرأس مال السلم ١ - بيان الجنس أنه دراهم أو دنانير أو من المكيل حنطة أو شعير، أو من الموزون قطن أو حديد، ونحو ذلك . ۲ - بيان النوع أنه دراهم غطريفية أو عدلية أو دنانير محمودية أو هروية أو مروية . هذه أنواع من الدراهم والدنانير منسوبة إلى بلدانها أو الأمراء الذين أنشؤوها فالغطريفية من دراهم بخارى وهي المنسوبة إلى غطريف بن عطاء الكِنْدِي) وهذا إذا كان في البلد نقود مختلفة، فأما إذا كان في البلد نقد واحد، فذكر الجنس كاف، وينصرف إليه لتعينه عرفاً . ٣ - بيان الصفة أنه جيد أو رديء، أو وسط. وهذا إذا كان رأس المال من المكيلات أو الموزونات، وقد كانت الدراهم والدنانير قديماً تختلف باختلاف أنواعها فمنها الجيّد ومنها الزيوف. ٤ - إعلام قدر رأس المال فهو شرط جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر كالمكيل والموزون والعددي المتقارب وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول سفيان الثوري وأحد قولي الشافعي وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشرط، وهو أحد قولي الشافعي . وصورة المسألة إذا قال رب السَّلَم أسلمت إليك هذه الدراهم، وأشار إليها، أو هذه الدنانير، وأشار إليها، ولم يعرف وزنها. وكذا إذا قال : أسلمت هذه الحنطة في كذا ولم يعرف مقدار كيل رأس المال. هذا إذا أسلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر. فأما إذا أسلم فيما لا يتعلق العقد فيه بالقدر، كالذرعيات والعدديات المتفاوتة فإنه لا يشترط بيان الذرع في الذرعيات ولا بيان القيمة فيها ويُكتفى بالإشارة والتعيين في قولهم جميعاً . ه - كون الدراهم والدنانير منتقدة (أي مضروبة متعارف عليه بين أهل
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.