الفصل الثاني: عقد السّلم
810
الفصل الثاني
عقد السّلم
بيع السلم نوع من أنواع البيوع، قَالَ الإمام الشافعي : الْبَيْعُ بَيْعَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا : أَحَدُهُمَا بَيْعُ عَيْنٍ يَرَاهَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عِنْدَ تَبَايُعِهِمَا، وَبَيْعٌ مَضْمُونٌ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي يُقْبَضُ فِيهِ.
الأم ٢٥/٤. السَّلَمُ فِي الاصْطلاح : اتفق الفقهاء في تعريفاتهم للسَّلَم بأنه عِبَارَةٌ عَنْ عقد على مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ بِبَدَلٍ يُعْطَى عَاجِلاً. ولكنهم اختلفوا في تعريفاتهم
حول بعض المسائل التي تتعلق بشروط العقد سنبينها بعد ذكر تعريفاتهم : عرف الحنفية السلم بأنه : عقد يثبت الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً، أو بأنه شراء أجل بعاجل. انظر: الاختيار لتعليل المختار ٣٢/٢، حاشية ابن عابدين ٢٠٣/٤.
عرفه المالكية بأنه بيع معلوم في الذُّمَّةِ، محصور بالصفة بعين جاهزة أو ما هو في حكم الحاضرة إلى أجل معلوم. انظر أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك ،۲۱۱۱۱ ، وعرفه ابن عرفة بأنه : عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ وَلَا مَنْفَعَةٍ غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ. قَوْلُهُ: يُوجِبُ عِمَارَةَ ذِمَّةِ» أَخْرَجَ بِهِ الْمُعَاوَضَةَ فِي الْمُعَيَّنَاتِ، فلا يجوز السَّلَم في كل شيء معين عند العقد، قَوْلُهُ : بِغَيْرِ عَيْنِ أَخْرَجَ بِهِ بَيْعَةَ الْأَجَلِ، قَوْلُهُ : وَلَا مَنْفَعَةٍ» أَخْرَجَ بِهِ الْكِرَاءَ الْمَضْمُونَ وَمَا شَابَهَهُ مِنْ الْمَنَافِع فِي الذَّمَّةِ، قَوْلُهُ: «غَيْرَ مُتَمَاثِلِ الْعِوَضَيْنِ» أَخْرَجَ بِهِ القرض، فَيَخْرُجُ مِنْ خِلال التَّعْرِيف شِرَاءُ الدَّيْنِ وَالْكِرَاءُ الْمَضْمُونُ وَالْقَرْضُ . شرح حدود ابن عرفة للرصاع المكتبة العلمية، ۲۹۱. وعرفه الدردير من
ص ٤١٥