الباب الأول: عقود المعاوضات
أنَّ
وجه الدلالة من الحديث:
النبي صلى الله عليه وسلم حرم المنابذة والملامسة في البيع لخلوهما من الرضا،
فجاء الإسلام فشرط الرضا وأبطل كل بيع خلا من هذا الشرط .
أطرافه (خ: ۳٦٧ ، ۱۹۹۱ ، ٢١٤٤ ، ۲۱٤٧ ، ٥۸۲۲ ، ٦٢٨٤ ، م : ١٥١٢ ف١، ١٥١٢ ف۲، د: ۳۳۷۷، ۳۳۷۸ ،۳۳۷۹ س: ٤٥۱۰، ٤٥١١، ٤٥۱۲، ٤٥١٤، ٤٥١٥، ٥٣٤٠ ، ٥٣٤١ جه: ۲۱۷۰ ٣٥٥٩ ، حم : ۲/۳ ، ۱۳ ، ، ، ٤٥ ٤٦، ٤٦، ٦٤، ٦٦ ، ٦٧، ٩٣ ، ٩٥، ٩٦)
۳ ۔ (۳) البخاري ۲۷۱۸
حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكرياء، قال: سمعت عامراً، يقول: حدثني
له، فسار
6
بسير
ليس
6
يسير
،
جابر به أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمّر النبي ، فضربه فدعا مثله، ثم قال : (بعنيه بوقيّة، قلت: لا، ثم قال: (بعنيه) بوقية)، فبعته فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل، ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال: (ما كنت لأخذ جملك فخذ جملك ذلك، فهو مالك) . قال شعبة : عن مغيرة، عن عامر، عن جابر: أَفْقَرَني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة. وقال إسحاق عن جرير، عن مغيرة: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره: (لك ظهره إلى المدينة. وقال محمد بن المُنْكَدِر عن :جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم، عن جابر ولك ظهره حتى ترجع). وقال أبو الزبير، عن جابر: (أفقرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش، عن سالم، عن جابر: تبلغ عليه إلى أهلك). وقال عبيد الله، وابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: اشتراه النبي بِوَقِيَّة. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء، وغيره عن جابر : أخذته بأربعة دنانير وهذا يكون وقيّة، على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي، عن جابر ؛ وابن المُنكَدِر، وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر : وقيّة ذهب. وقال أبو إسحاق، عن سالم عن جابر بمائتي درهم. وقال داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم عن جابر : اشتراه بطريق تبوك، أَحْسَبُهُ قال : بأربع أواقٍ. وقال أبو نَضْرَة، عن جابر: اشتراه بعشرين ديناراً. وقول
،
الشَّعبيّ : بِوَقِيَّةٍ، أَكْثَرُ . الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله .
ص ٤٠