=
الباب الأول: عقود المعاوضات
٥٨٣ - (٣) الموطأ ٦٧١/٢:
وحدثني مالك؛ أنه بلغه؛ أن عبد الله بن مسعود كان يحدث؛ أن رسول الله قال : أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع، أو يترادان. (...) قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع : أبيعك على أن أستشير فلاناً فإن رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلاناً : إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له، إن أحب الذي اشترط له البائع أن يجيزه. قال مالك : الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير إنه يقال للبائع : إن شئت فأعطها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري : إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مُدّع على
صاحبه .
درجة الحديث: صحيح.
،
من بلاغات مالك لكن روي الحديث عن عبد الله بن مسعود من طريق
متصل صحيح عن منصور عن علقمة عنه
طب: ۷۲)
أطرافه د ۳۵۱۱، ۳۵۱۲، ت: ۱۲۷۰ ، س: ،٤٦٤٨ ٤٦٤٩ ، جه : ٢١٨٦، حم: ٤٦٦/١،
٥٨٤ - (٤) ابن ماجه ۲۲۱۳
حدثنا عبد ربه بن خالد النُّميري، أبو المُغلّس، ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، قال: قضى رسول الله ، بثمر النخل لمن أبرَها، إلّا أن يشترط
المُبتاع، وأنّ مال المملوك لمن ،باعه، إلا أن يشترط المُبتاع.
عبادة
في الزوائد : في إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد، وأيضا لم يُدرك
بن الصامت. قاله البخاري وغيره.
درجة الحديث: إسناده ضعيف.
ص ٣١٠