الباب الأول: عقود المعاوضات
للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير ،والكفارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربّي ك بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذباً، أو مغفوراً له، ولا يسقيها صبياً صغيراً إلا سقيتُه مكانها من حميم جهنم معذباً، أو مغفوراً له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي، إلّا سقيتها إياه من حظيرة القدس، ولا يحلّ بيعهنّ ولا شراؤهنّ ولا تعليمهنّ، ولا تجارة فيهن وأثمانهنّ حرام للمغنيات، قال يزيد : الكفارات البرابط .
درجة الحديث: إسناده ضعيف.
فيه الفرج بن فَضَالة وهو ضعيف قال ابن حِبّان يقلب الأسانيد : ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يحل الاحتجاج به وعلي بن يزيد الألهاني وقد انفرد به عن القاسم نقول : المتهم به هو علي بن يزيد الألهاني، قال يحيى بن معين : علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعاف كلها وقال يعقوب علي بن يزيد واهي الحديث، كثير المنكرات وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف والمحفوظ أن هذا الحديث من طريق عبيد الله بن زَحْر عن علي يزيد عن القاسم .
:
أطرافه (ت: ۱۲۸۲ ، ۳۱۹۳ ، جه ۲۱٦٨، حم: ٢٥٢/٥ ، ٢٦٨)
الفرع الرابع أن لا يكون المبيع مملوكا للبائع أو موكله أو موليه
٢٤٨ - (١) أحمد ٣٨٨/١:
حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع،
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تشتروا السمك في
الماء، فإنّه غَرر).
درجة الحديث : إسناده ضعيف.
فيه محمد بن صبيح بن السماك ليس حديثه بشيء، ويزيد بن أبي زياد ضعيف، والمسيب بن رافع قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول : المسيب عن ابن مسعود مرسل . وقال مرة : لم يلق ابن مسعود
أطرافه (طب: ۲۰۹/۱۰)
ص ١٦٦