الفصل الأول: عقد البيع
١٤٧
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال : إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة ، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها)، وقال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر،
إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا).
درجة الحديث : إسناده ضعيف.
فيه يوسف بن ميمون قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل : يوسف الصباغ مولى ال عمرو بن حُرَيْث ضعيف ليس بشيء. وقال أبو زُرْعَة : واهي الحديث وقال أبو حاتم ليس بالقوي، منكر الحديث جداً، ضعيف وقال البخاري : منكر الحديث جداً. وقال النسائي : ليس بالقوي.
المسألة الثانية بيع الدم المسفوح
بيع الدم لا يجوز لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجر الحجام كما يتضح من فهم أبي جُحَيْفة وهب بن عبد الله الله
للحديث .
٢٠٤ - (١) أحمد ٣٠٨/٤:
،
حدثنا عفان، ثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: رأيتُ أبي اشترى حجاماً فأمر بالمحاجم فكُسرت قال فسألته عن ذلك، فقال: إنّ رسول الله ، نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البَغِي، ولعن الواشمة والمُسْتَوْشِمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصوّر.
درجة الحديث: صحيح.
ه الشرج ثمن الدم اختلف في المراد به فقيل أجرة الحجامة، وقيل: هو على ظاهره والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعاً، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. انظر فتح الباري، ٤٢٧/٤، عن ابن عباس الله قال : احتجم النبي الله وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه أخرجه البخاري، حديث رقم (٢١٥٩).
أطرافه (خ): ۲۰۸٦، ۲۲۳۸ ، ٥٣٤٧، ٥٩٤٥ ، ٥٩٦٢ ، د : ٣٤٨٣، حم: ٣٠٩/٤)
ص ١٤٧