موسوعة أحاديث المعاملات المالية — الصفحة ١٤٣

الفصل الأول: عقد البيع 143 ه الشرج نقل المناوي عن القاضي البيضاوي أنه قال : العشب الكراء المأخوذ على النزو يقال : عَسَبت الرجل عَسْباً إذا أعطيته الكراء على ذلك. والموجب للنهي ما فيه من الغرر؛ لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا، وقد يلقح الأنثى وقد لا انظر: المناوي، فيض القدير ٤٢٤/٦. ، وقال ابن بطال : اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فكرهت طائفة أن يستأجر الفحل ليُنْزَى به مدة معلومة بأجر ،معلوم، ذكر ذلك عن أبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وذهب الكوفيون والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا يجوز عَسْب الفَحْل واحتجوا بحديث ابن عمر فقالوا: هو شيء مجهول لا ندري أينتفع به أم لا؟ وقد لا يُنزل الفحل . وقال عطاء: لا يأخذ عليه أجراً، ولا بأس أن يعطى الأجر إذا لم تجد من يطرقك. ورخص فيه الحسن وابن سيرين وأجاز ذلك مالك مدة معلومة أو ضربات معلومة، واحتج الأبهري منفعة، وكما جاز للإنسان الانتفاع به جاز أن يبيعه ويعاوض عليه غير بيع بأنها الوطء خاصة، وإنما الذى لا يجوز أخذ العوض عليه ما لا يجوز فعله، مما هو منهى عنه كبيع الخمر والخنزير ومهر البغي وحُلْوان الكاهن، وشبه ذلك من الأعيان المحرمة والمنافع الممنوعة، ومعنى نهيه عن عشب الفَحْل هو أن يُكريه إلى العلوق؛ لأن ذلك مجهول لا يدري متى يعلق، ولا يجوز إجارة المجهول، كما لا يجوز بيعه فأما إذا كان إلى أجل معلوم أو نزوات معلومة فلا بأس بذلك . انظر : شرح البخاري لابن بطال ٤١٢/٦. أطرافه (س: ٤٦٧٢) ۱۹۳ - (۲) ابن ماجه ٢١٦٠: ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبَ الفَحْل . درجة الحديث: صحيح. أطرافه: (ت: ۱۲۸۱ ، س: ٤٦٧٣ ، حم: ۲۹۹/۲۲، ۳۳۲، ٤١٥، ٥٠٠)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.