١٣٦
الباب الأول: عقود المعاوضات
المبحث الثالث
أسباب النهي عن بعض البيوع
أسباب النهي عن بعض البيوع إما أن تكون في العقد نفسه وإما أن تكون من خارج العقد والأسباب المتعلقة بالعقد نفسه إما أن تكون بمحل العقد أو بلازم العقد.
قال ابن العربي عند تفسيره لآية (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ البوا) [البقرة: ٢٧٥] في أحكام القرآن : مَا لا يَصِحُ (من البيوع) سِتَّةٌ وَخَمْسُونَ مَعْنى نُهِي
عَنْهَا :
الأَوَّلُ وَالثَّانِي: ثَمَنُ الأَشْيَاءِ جِنْساً بِجِنْسِ، وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَالخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ : بَيْعُ المُقْتَاتِ أَوْ ثَمَنُ الأَشْيَاءِ جِنْساً بِجِنْسِ مُتَفَاضِلاً، أَوْ جنساً بِغَيْرِ جِنْسِهِ نَسِيئَةٌ، أَوْ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، أَوْ العِنَبِ بِالنَّبِيبِ، أَوْ بَيْعُ المُزَابَنَةِ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، أَوْ عَنْ بَيْعِ وَسَلَفٍ؛ وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ الرِّبَا، وَهُوَ مِمَّا تَوَلَّى الشَّرْعُ تَقْدِيرَ العِوَضِ فِيهِ، فَلا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، الثَّامِنُ : بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةِ التَّاسِعُ : بَيْعُ الغَرَر ، وَرَدُّ بَيْعِ المُلامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ وَالحَصَاةِ، وَبَيْعُ الدُّنْيَا، وَبَيْعُ العُرْبَانِ وَمَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَالمَضَامِينِ، وَالمَلاقِيحِ وَحَبَلُ الحَبَلَة. وَيَتَرَكَّبُ عَلَيْهِمَا مِنْ وَجْهِ بَيْعُ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَبَيْعُ السُّنْبُلِ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَهُوَ مِمَّا قَبْلَهُ، وَبَيْعُ المُحَاقَلَةِ وَالمُعَاوَمَةِ وَالمُخَابَرَةِ وَالمُخاضرَةِ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يَقْبِضُ، وَرِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ، وَالخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَشُحُومِهَا، وَثَمَنُ الدَّمِ، وَبَيْعُ الأَصْنَامِ، وَعَسْب الفَحْل وَالكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ، وَمهر البَغِيِّ، وَحُلْوان الكاهن ، وَبَيْعُ المُضْطَرِّ ، وَبَيْعُ الوَلاءِ، وَبَيْعُ الوَلَدِ أَوْ الأُمِّ فَرْدَيْنِ، أَوْ الأخِ وَالآخِ فَرْدَيْنِ، وَكِرَاءُ الأَرْضِ وَالمَاءِ وَالكَلا وَالنَّجَشِ، وَبَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى
أَخِيهِ، وَخِطْبَتُهُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَحَاضِرٍ لِبَادٍ، وَتَلَقَّي السَّلَعِ وَالقَيْنَاتِ.
ص ١٣٦