الباب الرابع: عقود التبرعات والإسقاطات والاستحفاظات
وتسعة
الناس: إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف وينقده تسعة آلاف درهم، درهم، وتسعمائة درهم وتسعين وينقده ديناراً بما بقي من العشرين الألف، فإن طلب الشفيع أخَذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم، وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً ودينار؛ لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيباً، ولم تُستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم، قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين.
انظر تتمة الحديث والشرح والأطراف في تسلسل ۱۹۷۸.
٢٠٠٢ - (٤) الموطأ ۷۱۷/۲
قال: قال يحيى عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم ؛ أن عثمان بن عفان، قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل . ( . . . ) . . . قال مالك، في الرجل يشتري أرضاً فتمكث في يديه حيناً ثم يأتي رجل فيُدرك فيها حقاً بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول، إلى يوم يثبت حق الآخر؛ لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس، أو ذهب به السيل . قال : فإن طال الزمان أو هلك الشهود، أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع، ويأخذ حقه الذي ثبت ،له وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يُرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم يُنظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك.
انظر شرح الإمام مالك في تسلسل ١٩٧٥.
درجة الحديث: إسناده ضعيف.
منقطع، أبو بكر بن حزم لم يدرك عثمان الله .
ص ١٠٠٢