وتعتبر سلطة الحل الرئاسي في النظام السياسي الجزائري، من السلطات التي ينفرد بها رئيس الجمهورية، ولا يجوز تفويضها إلى أي شخص آخر في الدولة، وذلك بصريح المادة ۸۷ الفقرة ٢ من الدستور التي تنص على مايلي: "كما لايجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد ۷۷ و ۷۸ و ۹۱ ومن ۹۳ إلى ۹٥ و ۹۷ و ١٢٤ و ١٢٦ و ١٢٨ من الدستور، ومنه فحل المجلس لا يكون إلا بموجب مرسوم رئاسي. وبما أن شخص الرئيس يجسد رئيس الدولة ووحدة الأمة وحامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها (١)، ويستمد
(۲)
شرعيته من الشعب مباشرة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري فله إذن السلطة التحكيمية، التي من خلالها يكفل السير الحسن المؤسسات الدولة، ويعمل على عدم نشوب أية خلافات أو أزمات تعطل مؤسسات الدولة وتهز استقرارها ، وفي حال نشوبها في حالات الأزمات السياسية، فإن تدخله يكون من أجل إعادة سير الآليات
المعطلة (٣)
و تقتصر سلطة رئيس الجمهورية في الحل على الغرفة الأولى أي المجلس الشعبي الوطني دون أن تمتد إلى مجلس الأمة، وهذا ما نصت عليه المادة ۱۲۹ من الدستور الجزائري لسنة ١٩٩٦.
ويترتب على استعمال حق الحل تعطيل مؤقت للحياة البرلمانية مما
(۱) المادة ۷۰ من الدستور ١٩٩٦.
(۲) المادة ۷۱ من دستور ١٩٩٦.
(۳) محمد إبراهيمي: "حق الحل في الدستور ۱۹۸۹ ۰ ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، العدد الثالث ۱۹۹۳ ، ص ٦٧٠ .
۱۰۰
ص ٩٩