!
!
مشروع قانون ولا يجوز أن تنطوي على الغاء قانون صدر لمدة تقل عن
سنة " .
ويرى الفقيهان Ferdinand Mélin, Pierre Pactet أن الفقرات الأخيرة في المادة ۱۱ جاءت لتمنح وسيلة أخرى لديمقراطية شبه مباشرة في فرنسا، رغم أن هذه الوسيلة على الصعيد المحلي فقط (حسب نص المادة ٧٢ مكرر (۱) فقرة (۱)
(1)
ومنه فقد دمج الاستفتاء بين المبادرة الشعبية والاستفتاء التقليدي، لينتج عنه استفتاء المبادرة الشعبية
(۲)
وما نستطيع قوله: إن المشرع الفرنسي قد أصاب في تعديل المادة ١١ بما يتماشى مع مبدأ السيادة الوطنية.
فبالرجوع للمادة (۳) فقرة (۱) من الدستور الفرنسي نجدها تنص على أن "السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها بواسطة
ممثليه وعن طريق الاستفتاء " .
وبما أن كلاً
من رئيس الجمهورية والبرلمان يمثلان إرادة الشعب
فتكون بالتالي لكل منهما حق المبادرة في الاستفتاء.
(٣()٤)
(1) Article 72-1 alinea 1: « la loi fix les condition dans les quelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription a l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité dune question relevant de sa compétence. >>
(2) Pierre Pactet, et Ferdinand Mélin- Soucramanien op,cit, p393. -voir: Bernard Chantebout Op, cit, p. 491.
ومنه يتضح أن الاستفتاء من طرف البرلمان يكون بنفس الإجراءات المدونة في نص المادة.
(۳) تتمثل سيادة الشعب في الانتخاب الاستفتاء الذي يمكن أن يعبر من خلالهما عن إرادته العامة، وهو يراقب هيئة الحكام بواسطة ممثليه : مندوبي الحرية لدى السلطة.
٦٣
اندریه هوريو: المرجع السابق، ص (٤) كما عرف العميد دوجي الاستفتاء بقوله: "يعتبر آلية مصححة نظرا لاستحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة، فهدفه هو إقامة اتفاق دائم وتام تقريبا بين المجلسين الذي يصوت على القانون وبين المواطنين عند التصويت على القانون " .
Leon Duguit: "Trait de Droit Constitutionnel", 2 éme
édition,tom4,1924, P 620.
۸۳
ص ٨٢