حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٨٠

! كما تنص المادة ٧ فقرة (٤) على أن: "لرئيس الجمهورية أن يلتجئ لإرادة الشعب مباشرة . (۱). وتنص المادة ١٥٢ من الدستور المصري على أن: "لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل العامة التي تتصل ؛ صالح البلاد العليا " . من خلال نصوص الدستور نلحظ أن: "موضوع الاستفتاء " يكتنفه بعض الغموض نظراً لعدم تحديده في المادة. فقد يكون موضوع الاستفتاء دستورياً Constituant عند بموضوع دستوري، وقد يكون تشريعياً Legislatif عند أخذ رأي الشعب في مشروع قانون، كما أنه قد يكون سياسياً إذا تعلق بأمر من الأمور السياسية العامة (٢) . ومن ثم فإن المشرع الجزائري والمصري أعطيا لرئيس الجمهورية سلطة واسعة في اللجوء إلى الاستفتاء دون أي قيد أو شرط. كما أن اتخاذ قرار اللجوء للشعب مباشرة من طرف رئيس الجمهورية يتم بمنأى حتى عن استشارة ممثلي الشعب "البرلمان" إذ يبدو (۱) تم قبول كل الاستفتاءات المجرات إلى حد الآن والتي عددها عشرة (۱۰) وهي: استفتاء تقرير المصير في 1 جويلية ١٩٦٢. استفتاء حول المجلس التأسيسي وصلاحياته في ٢٠ سبتمبر ١٩٦٢. - استفتاء حول دستور ١٩٦٣ في ٨ سبتمبر ١٩٦٣. استفتاء حول الميثاق الوطني لعام ١٩٧٦ في ٢٧ جوان ١٩٧٦. استفتاء دستور ۱۹۸۹ في ۲۳ نوفمبر ۱۹۸۹. استفتاء حول دستور ١٩٩٦ في ٢٨ نوفمبر ١٩٩٦. استفتاء حول الوئام المدني في ١٦ سبتمبر ١٩٩٩. أنظر أ / عقيلة خربا شي المرجع السابق، ص ٦٩. (۲) د. عبد الغني بسيوني عبد الله الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الفكر العربي، ٢٠٠٤، ص ٧٦١. ۸۱
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.