تمهيد وتقسيم :
المبحث الثاني
اختصاصات السلطة التنفيذية
لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري مكانة متميزة ففي ظل دستور ١٩٦٣ و ١٩٧٦ كان يجسد وحدة القيادة السياسية والحزبية للدولة، فرغم الإنفتاح المتميز للنظام السياسي الجزائري الذي بدأ خلال دستور ۱۹۸۹ و تجسد خلال دستور ١٩٩٦، المتمثل في تعيين رئيس الحكومة، يشارك رئيس الجمهورية في النشاط الحكومي، وإعطاء بعض الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي الوطني. فإنه ما يزال رئيس الجمهورية يمارس سلطات فعلية، وبيده جميع المخارج القانونية. هذا الأمر أدى في آخر المطاف الى استقالة العديد من الحكومات بحجة التدخل في اختصاصاتهم. ولتفادي هذه المشاكل مستقبلا جاء التعديل الأخير لدستور في ۲۰۰۸ ، لينص على مبدأ أحادية السلطة التنفيذية، وبذلك أصبحت كل الاختصاصات مدسترة لشخص، ولتوضيح المسائل أكثر سوف نحاول من خلال هذا المبحث التطرق لاختصاصات رئيس الجمهورية والوزير الأول بعد تعديل الدستور مع الاشارة البسيطة لاختصاصات رئيس الجمهورية في فرنسا.
وعليه ستكون الدراسة كالتالي:
المطلب الأول : اختصاصات رئيس الجمهورية.
المطلب الثاني : اختصاصات الحكومة.
۷۷
ص ٧٦