حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٧٤

المطلب الثالث حالة خلو منصب الرئيس من المسائل الحساسة التي شغلت فقهاء القانون الدستوري، هي تنظيم مدة الشغور خلال دساتيره الأربعة، فالمشرع الجزائري لم ينظم الشغور بكيفية شاملة ففي كل مرة نلمس عجز النصوص الدستورية على معالجة مسألة الشغور الرئاسي، (نص المادة ٥٧ من دستور ١٩٦٣ و نص المادة ۱۱۷ من دستور ١٩٧٦ وكذلك نص المادة ٨٤ من دستور ۱۹۸۹ ، ونص المادة ۸۸ من دستور (١٩٩٦). والمسألة تكمن هنا في طريقة صياغة المادة منذ البداية؛ حيث جاءت غامضة لا توضح كيفية ممارسة هذا الحق ولا آجاله المفروض على الرئيس. فخلال تطبيق نص المادة ١١٧ من دستور ١٩٧٦، أثبتت هذه المادة عجزها على معالجة مسألة المرض الدائم الذي يصيب الرئيس في فترة حكمه، فبعد وفات الرئيس هواري بومدين إثر مرض خطير ومزمن، أدخل تعديل دستوري في ۰۷ جويلية ١٩٧٩، ينص عن هذه الحالة ولكن دون أن يتدارك السهو الذي وقع فيه المشرع الجزائري سنة ١٩٦٣، المتمثل في الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات هذا المانع الصحي، ولمن تقدم؟ ونفس الملاحظة بالنسبة لدستور ۱۹۸۹ حيث وجدنا من خلال التطرق له أنه خلق أزمة دستورية، وفراغ دستوري في الدولة وبالرجوع لدستور الحالي نجد عمليا طبقت نص المادة ۸۸ مـرة واحدة، هذا حينما قدم رئيس الجمهورية السابق السيد اليمين زروال استقالته، والذي اعتلى منصب رئاسة الجمهورية في تاريخ ١٦ نوفمبر ١٩٩٥، وقبل انتهاء فترته، أعلن الرئيس زروال في ١١ سبتمبر ۱۹۹۸ انسحابه عن منصب الرئاسة وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وبالتالي قلص عهدته الأولى إلى ثلاثة سنوات فقط، وإلى حين Vo
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.