الدستور، ومنه فلا ينبغي لغير المسلم التشرح لمنصب رئاسة الدولة
في الجزائر.
- وهنا في شرط الإسلام لا فرق بين المسلم بالفطرة أي بالولادة ومن
اعتنق دين الإسلام، المهم أن يكون مسلما وقت الترشح.
وشرط الدين يجرنا لمسألة مهمة وهي ولاية المرأة، فعلى الرغم أن الدين الإسلامي لا يجيز للمرأة تولي شؤون المسلمين وهذا حسب بعض الاتجاهات إلا أن النظام السياسي الجزائري، يجيز حق المرأة في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأثبتت التجربة الانتخابية في الجزائر تقدم المرأة للترشح، ومثال ذلك: ترشح السيدة شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام ۲۰۰٤ ، إلا أن المجلس الدستوري رفض ترشيحها ليس على أساس جنسها، وإنما لكونها لم تستوف الشروط المتعلقة بعدد التوقيعات المطلوبة جمعها.
وكذلك السيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال التي تقدمت للترشح للانتخابات مرتين الأولى سنة ۲۰۰٤ وثانية في الانتخابات الأخيرة ٢٠٠٩، وتم قبول ملف ترشحها من طرف المجلس الدستوري.
- الشرط المتعلق بالسن والحقوق المدنية والسياسية
تنص المادة ۷۳ فقرة ٣ من الدستور على أن:
يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب"
من خلال نص المادة يتضح جلياً، أن شرط بلوغ السن المطلوب
يتحدد بيوم الاقتراع وليس بيوم تقديم المرشح لملفه.
وهذا
يعني أن المرشح الذي لم يبلغ ٤٠ سنة كاملة يوم تسليم
ملفه للترشح فملفه مقبول بشرط إتمام أربعين عاماً يوم الانتخاب.
ص ٦٤