حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٥٦

! ! I الفصل الأول تشكيل واختصاصات السلطة التنفيذية تمهيد وتقسيم : لقد حاز مشروع الرئيس في إقامة الوئام المدني على تأييد وطني، ففي عام ٢٠٠٥ صدر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي زكاه الجزائريون بنحو ۹۸ بالمئة من الأصوات في الاستفتاء الذي جرى في أواخر تلك السنة، وهي النسبة التي منحت الرئيس بوتفليقة تفويضا شعبيا كاسحا لإنهاء أزمة العنف في البلاد، والتي اندلعت في أعقاب إلغاء النظام السياسي لنتائج الانتخابات التشريعية عام ١٩٩٢، والتي كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة على وشك الفوز بها. وكان الوضع يقتضي لتحقيق ذلك حسب رأي الرئيس - تركيز السلطات بيده، مما أدى ذلك إلى خلق أزمة مع العديد من رؤساء الحكومات السابقة متهمين شخصه بالاعتداء على اختصاصات الحكومة الممنوحة لهم من قبل الدستور. جميع هذا ما جعله يبدي تحفظه على الدستور الحالي، خاصة في مسألة طبيعة نظام الحكم حيث جاء في تصريح له أن "النظام السياسي الجزائري لا هو نظام رئاسي ولا هو نظام برلماني". ومن أجل هذا وذاك جاء التعديل الجزئي للدستور في ١٢ نوفمبر ۲۰۰۸ والذي تم التصويت عليه بإجماع غرفتي البرلمان، حيث كان النصاب المطلوب للتعديل ۳۹۹ عضو، وكان الحضور ٥٢٩ عضو، فجاءت نتيجة التصويت كما يلي: المصوتون بنعم: ٥٠٠ والمصوتون بلا ۲۱، الممتنعون: ۸ ، وبهذا تم إقرار التعديل الدستوري. (۱) (۱) انظر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم ۹۳ ، الأربعاء ٥ ذو الحجة عام ١٤٢٩هـ الموافق ٣ ديسمبر ۲۰۰۸. ۰۷
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.