حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٤٠

خلاصة القول : إن دستور ١٩٧٦ جاء ليكرس المبادئ الاشتراكية في مجتمع اشتراكي، حيث حاول أن يتخطى الثغرات التي كانت تشوب دستور ١٩٦٣ وذلك ليتماشى مع مجتمع جزائري اشتراكي. كانت اعتمد دستور ١٩٧٦ على الدمج بين الوظائف الثلاث بحيث جميع الاختصاصات في يد هيئة واحدة هي " السلطة التنفيذية " ، وبالتالي تعاظم دور رئيس الجمهورية دون تقرير المسؤولية السياسية أمام المجلس الشعبي الوطني والقيادة الحزبية. ومنه يمكن القول أن مفهوم الديمقراطية لا يزال في هذه المرحلة مصطلحاً مبهماً ولم يجسد بعد، في بناء الدولة الجزائرية الحديثة. ٤١
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.