حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ٢٨

الفرع الثالث مبدأ الفصل بين السلطات (1). يتضمن مبدأ الفصل بين السلطات تفسيرين: إما فصل مطلق جامد أو فصل نسبي مرن ) فالتفسير الأول ينطبق على النظام الرئاسي، أما التفسير الثاني فينطبق على النظام البرلماني، وللوهلة الأولى عند النظر في نصوص دستور ١٩٦٣ نجده يقسم سلطات الدولة إلى ثلاث هيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث يوحي لنا بأن الدستور يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات بينما مجمل التنظيم الدستوري يشير إلى عدم الإعتراف بهذا المبدأ التقليدي (۲) لأنه من الناحية العملية نلمس وحدة السلطة مركزية السلطة ، فعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري قام بتقسيم الهيئات إلا أن نصوصه لم تكن واضحة في كيفية مباشرتها . (۳) . كما جاء في مقدمة دستور ١٩٦٣ : .... إن النظامين الرئاسي والبرلماني التقليديين للحكم لا يمكن لهما أن يضمنا الإستقرار المنشود بينما النظام القائم على قاعدة هيمنة الشعب صاحب السيادة، وعلى الحزب الطلائعي الوحيد فإنه يمكن أن يحقق الإستقرار بصورة (0) (٤) . فعالة " . (۱) د. سعاد الشرقاوي: "النظم السياسية في العالم المعاصر دار النهضة العربية سنة ٢٠٠٥، ص ۱۳۲ ص ۲۹ (۲) عبد الله بوقفة: العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدستور الجزائري عام ١٩٦٣، رسالة ماجستير جامعة الجزائر بن عكنون جويلية، ۱۹۹۷، (۳) جاء دستور ١٩٦٣ بتضمنه المصطلح "هيئات وليس سلطات الدولة. (٤) د. عبد الله بوقفة: الدستور الجزائري "نشأة - تشريعاً - فقهاً "دار الهدى، سنة ٢٠٠٥، ص ٤٩ · (5) les régimes présidentiels et parlementaires classiques ne peuvent garantir cette stabilité alors qu un régime basé sur la prééminence du peuble souvrain et du parti unique peut l'assurer efficacement " د. محمد أنس قاسم جعفر: العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية "، دار النهضة العربية، سنة ١٩٨٧، ص .۱۲۹ ۲۹
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.