وكان التبرير الرسمي للأخذ بنظام الحزب الواحد هو أنه بديل
(١)
عن تطبيق الديمقراطية المباشرة من طرف الشعب نظرا لاستحالة تطبيقها فحزب جبهة التحرير الوطني كان الممثل الوحيد لإرادة الشعب، وهذا يتنافى في الحقيقة مع النموذج الديمقراطي الذي يعبر عنه بالإنتخاب العام المباشر والتنافس الحر بين المترشحين للحصول على
التفويض الشعبي. وبالتالي فإن المؤسس الجزائري من خلال المشروعية الثورية اعتبر أن نظام الحزب الواحد يجسد السلطة ويجسد تمثيل الأمة في ذات الوقت ؛ حيث إن الإنتخابات لا تعتبر الأسلوب الأمثل لاختيار الشعب لممثليه، لأنه في النهاية يجدد الشعب إنخراطه في جبهة التحرير الوطني، أما الإقتراع العام فهو إجراء سياسي وبالتالي يستحوذ الحزب على الإنتخابات وعلى ممثلي الأمة في إطار مبدأ السيادة الوطنية.
ب - على مستوى رئاسة الجمهورية :
جاءت المادة ٣٩ من دستور ١٩٦٣ تنص على أن السلطة التنفيذية تستند إلى رئيس الدولة حاملا لقب رئيس الجمهورية الذي ينتخب لمدة خمس سنوات عن طريق الإقتراع العام المباشر والسري، بعد تعيين من طرف الحزب، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وعمره خمسة وثلاثون سنة على الأقل " .
من خلال نص هذه المادة هذه المادة يتضح أن اختيار رئيس الجمهورية
يكون عن طريق الإنتخاب العام السري والمباشر.
(۱) لا يمكن تطبيق الديمقراطية المباشرة إلا في بلدان صغيرة جداً، حيث يستطيع الشعب كله أن يلتئم دفعة واحدة كما يجب أن تكون جميع المسائل المطروحة للحل بسيطة بحيث يكون
بمقدور جميع المواطنين حسم القرارات مباشرة، د. موریس دو فرجيه المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسي "ترجمة د/ سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة الأولى، سنة ١٩٩٢، ص ٦٥.
جورج
۲۷
ص ٢٦