الفصل التمهيدي
الاتجاه العام لتزايد دور السلطة التنفيذية
تمهيد وتقسيم :
في النظام السياسي الجزائري
شهد النظام السياسي الجزائري، تطوراً كبيراً من عهد الأحادية
الحزبية إلى بداية عهد التعددية الحزبية، وفي خضم هذا و ذاك، نجد أن السلطة العليا في البلاد؛ فكل دستور منح للسلطة
السلطة التنفيذية هي التنفيذية مساحة حسب واقع تلك المرحلة، فعرفت السلطة التنفيذية في أول دستور لدولة الجزائرية الحديثة وهو دستور ١٩٦٣ بالسلطة الشخصية، وهذا لتركيز جميع السلطات في يد شخص واحد وهو رئيس الجمهورية على حساب مبدأ القيادة الجماعية للسلطة التنفيذية؛ الذي تبناه القادة قبل الإستقلال، حيث كان دستورا سياسيا أكثر منه قانونيا. أما دستور ١٩٧٦ ، فقد كرّس عهد الأحادية الحزبية؛ حيث جاء للبناء القانوني للدولة فأطلق عليه اسم دستور البرنامج
.constitution programme
أما دستور ۱۹۸۹ فجاء بعهد جديد؛ بداية لإنفتاح السلطة وذلك بتبنيه للمادة ٤٠ المتعلقة بحرية إنشاء الجمعيات الحزبية. ويصف الفقهاء هذا العهد بقيام الجمهورية الثانية الجزائرية، حيث كان للسلطة التنفيذية دور متزن بالمقارنة بالجمهورية الأولى. وعليه سنحاول التطرق إلى العهدين عهد الأحادية الحزبية وبداية التعددية الحزبية مع إبراز دور السلطة التنفيذية وطبيعة نظام الحكم في كل مرحلة. وذلك حسب التقسيم التالي:
المبحث الأول : السلطة التنفيذية في ظل الحزب الواحد.
المبحث الثاني: السلطة التنفيذية في بداية التعددية الحزبية.
۱۹
ص ١٨