المبحث الأول
الرقابة البرلمانية قبل تنفيذ المخطط الوزير الأول
تمهيد وتقسيم : إن سلطة تعيين الوزير الأول هي من الصلاحيات التي ينفرد بها رئيس الجمهورية وحده، ولا يستطيع تفويضها إلى جهة أخرى، هذا حسب مانص عليه الدستور، ومع ذلك فإن للبرلمان دور في إنهاء مهامه عدم الموافقة على المخطط . كل هذا ستتطرق له في المطلب الأول
في حالة
(الحكومة).
أما في حالة موافقة البرلمان على المخطط ، فيحتاج هذا الأخير لتنفيذه المصادقة على قانون المالية، وإن كان الدستور منح نظريا الاختصاص المالي للبرلمان إلا أنه تبقى السلطة التنفيذية صاحبة الإختصاص الحقيقي في هذا المجال باعتبارها الجهاز الإداري التنفيذي ، كل ذلك ستطرق له في المطلب الثاني (الأداء المالي).
١٥٣
ص ١٥٢