ومنه فقد كفل الدستور الحق في الإقتراح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب، غير أن المادة ١٦١ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد وضعت قيدا على حق الأعضاء في الاقتراح ، حيث نصت على عدم جواز تقديم اقتراح بمشروع قانون من أكثر من عشرة أعضاء، وهذا القيد الذي أوردته اللائحة الداخلية للمجلس يعتبر انتهاكا للنص الدستوري، فكيف يمكن أن يقدم الاقتراح من عضو واحد ولا يمكن أن يوقع عليه من أحد عشر عضوا فأكثر؟ ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة ٤١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح مكتب المجلس أو خمسين عضوا، بينما اقتراح القانون الذي يمس المجتمع بأسره لا يمكن أن يقدمه أكثر من عشرة أعضاء . . (۱)
١٦٣
ويشترط في مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب أن يتم فحصها أمام لجنة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها (المادة (۱۱۰) وتعرف هذه اللجنة بلجنة الإقتراحات والشكاوى المادة من اللائحة الداخلية للمجلس الشعب، وتقدم هذه اللجنة تقريراً برأيها إلى المجلس، فإذا انتهى المجلس إلى الموافقة على الإقتراح أحاله إلى اللجنة النوعية المختصة، أما إذا رفض المجلس مشروع القانون فإنه لا يجوز للعضو الذي تقدم به أن يقدمه مرة ثانية في نفس دورة الإنعقاد (المادة (۱۱۱) و (المادة (۱۷۱) من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب "الإقتراحات بمشروعات القوانين التي يرفضها المجلس أو التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها في دور الإنعقاد ذاته " .
(۱) د. فتحي فكري وجيز القانون البرلماني في مصر، دراسة نقدية تحليلية، شركة ناس
للطباعة، يونيو ٢٠٠٦، ص ۳۹۲- ص۳۹۳.
١٤٨
ص ١٤٧