حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ١٣٦

وعليه لابد أن يتم عرضها على البرلمان أولاً ليتم معرفة موقفه تجاهها، وهذا الدور الذي تقوم به الحكومة حينما يودع المعاهدة لدى مكتب المجلس في شكل مشروع قانون ثم تتولى لجنة الشؤون الخارجية للمجلس المعني تحضير تقرير خاص بالمعاهدة، ثم تعرض وثيقة المعاهدة وتقرير اللجنة صاحبة الإختصاص على المجلس من أجل الموافقة عليها، ثم بعد ذلك يتم عرضها على مجلس الأمة (١). وتطبيقا لذلك نجد الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الأوربي حيث تم الموافقة عليه من طرف غرفتا البرلمان بموجب القانون رقم ٠٥-٠٥ الصادر في ٢٦ أبريل ٢٠٠٥(٢). وعليه إذا مارس الرئيس اختصاصاته بمقتضى الدستور، فلاتثور مشكلة ولكن المشكلة تثور في حالة تجاوز الرئيس حدود اختصاصاته بمقتضى الدستور، كأن يصدق على معاهدة دولية دون موافقة البرلمان عليها في حين أن دستور الدولة يشترط إقرار البرلمان لها قبل التصديق عليها، فما مصير مثل هذه التصرفات؟ وهل يمكن تقيد الدولة على وجه ما؟ للإجابة على هذا السؤال ، انقسم الفقه على ثلاثة اتجاهات (۱) د. عبد الله بوقفه الدستور الجزائري، المرجع السابق (۲) وأهم مانص عليه الإتفاق مايلي: ص الحرية في تنقل رؤوس الأموال الخاصة بالاستثمارات المباشرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى تحويل مستحقات الأرباح في الاستثمارات لنقلها إلى الخارج، والهدف هو الوصول إلى تحرير تدريجي لحركات رؤوس الأموال. قواعد المنافسة الحرة تفرض نفسها وعلى الأطراف أن تتعهد باحترام حقوق الملكية الفكرية. أن تسدد الأطراف المدفوعات الجارية بعملة قابلة لتحويل بحرية. انظر الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني رقم ١٤٦ ، الإثنين ١٨ صفر عام ١٤٢٦ء، الموافق ل ۲۸ مارس ۲۰۰۵، ص ۲۲ ، ص۲۳. ۱۳۷
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.