٢٠٠٩ ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم ٩٦-٤٠٥ المؤرخ في ٨
رجب عام ١٤١٧ الموافق ١٩ نوفمبر سنة ١٩٩٦، والمتضمن أحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي.
(۱)
وبالرجوع للمادة ١٤٤ من الدستور المصري التي تنص على أن: " يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه " . ومنه نستشف أن الاختصاص بالأساس ينفرد به رئیس الجمهورية، على الرغم من أخذ النظام السياسي المصري بمبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، ومع ذلك في حالة غموض يجوز للسلطة التشريعية ذاتها أن تفصح عن من يكون له حق إصدارها سواء كان وزيراً أو
(Y)
محافظاً أو غيره والأصل الدستوري العام، هو أن رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين كقاعدة وبالترتيب على هذا الأصل العام إذا لم يتضمن القانون النص على تحديد من يصدر لائحته التنفيذية انعقد هذا الاختصاص إلى رئيس الجمهورية. (۳)
المراسيم المستقلة بذاتها :
(٤)
وتعتبر هذه المراسيم من وحي الدستور ١٩٥٨ الفرنسي وهي لوائح الضبط ولوائح المصالح العامة. -۱ لوائح الضبط هي اللوائح التي تصدر للمحافظة على النظام العام
(۱) الجريدة الرسمية رقم ٣٤ الأحد ١٣ جمادى الثاني عام ١٤٣٠ الموافق ٧ يونيو سنة ٢٠٠٩ (۲) د. مريد أحمد عبد الرحمن حسن المرجع السابق، ص ۷۰۸.
(۳) د. صلاح الدين فوزي المحيط، في النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، ۲۰۰۰، ص ۹۳۲ .
(٤) د. أو صديق فوزي: المرجع السابق، ص
۱۲۳
۱۳۰
ص ١٢٩