حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ١٢٤

ودوافعه، وقد حاز هذا المسلك رضاءاً لدى مجلس الدولة الفرن وكذلك القضاء العادي هناك، أما بصدد موقف القضاء المصري فقد أيد الرأي الأول (۱)، معتبراً أن اعلان حالة الطوارئ في حد ذاته يعد عملاً من أعمال السيادة الذي تنحسر عنه رقابة القضاء، وذلك لصدوره من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة ادارة ، أما القرارات الصادرة تطبيقا لحالة الطوارئ فخاضعة للرقابة القضائية إلغاء وتعويضاً وغـني عن البيان أن كافة القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية تطبيقا لهذه الحالة ومنها كذلك اقالة وعزل بعض الموظفين واحالتهم إلى الإستيداع ومدى اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين فإن هذه جميعها ينبغي ان تتم في اطار المشروعية الإستثنائية وإلا تنحرف عن الهدف الذي أعلنت من أجله حالة الطوارئ ويراقب القضاء مشروعية هذه القرارات إلغاء وتعويضاً. (۲) أما حالة الحصار فتعرف على أنها تتصل بالأعمال التخريبية أو المسلحة كالعصيان والتمرد، وهي حالة أقل خطورة من الحالة الاستثنائية (٣) ، وقررت هذه الحالة فعلاً في زلزال محافظة شلف. كذلك عرفت حالة الحصار بتاريخ ٤ يوليو ١٩٩١، ورفعت بتاريخ ۲۹ سبتمبر ۱۹۹۱ على أثر الإضراب للجبهة الإسلامية للإنقاذ الناجم على القوانين المجحفة للانتخابات وتقسيم الدوائر. أهداف إعلان حالة الحصار: (٤) (۱) د. يحيى الجمل: المرجع السابق، ص ٢١٥ ص ٢١٦. (۲) عادل محمد محمد ابراهيم ابو النجا دور رئيس الدولة في النظم الدستورية المعاصرة، رسالة دكتوراه جامعة الاسكندرية، سنة ١٩٩٩ ص ٢٥٢. (۳) د. عمار بوضياف، المرجع السابق، ص ۸۹. (٤) د. أو صديق فوزي، المرجع السابق، ص ١٣٥ ۱۲۵
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.