حدود السلطة التنفيذية دراسة مقارنة — الصفحة ١١٠

لأمكن القول أنه بإمكان رئيس الجمهورية اعلان الحالة الاستثنائية سواء ترتب على ذلك خطر إعاقة السير العادي للسلطات العامة، أو لم يعق السير العادي لمؤسسات الدولة، ولكن تطبيقا للمبادئ العامة التي تحكم نظرية الظروف الاستثنائية فإنه يشترط حتى يعلن رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية، أن يؤدي الخطر إلى إعاقة السير العادي للمؤسسات الدستورية، فإذا لم يؤدي إلى ذلك، لا يمكن حينئذ الحديث عن وجـود خطر جسيم، ومن تم عدم تقرير الحالة الاستثنائية (1) . (۲) أما بالنسبة للشروط الموضوعية في مصر ) ، فبعد التعديل الأ. في ٢٦ مارس ۲۰۰۷ ، اشترط الدستور ان يكون الخطر حالاً وجسيماً، ولكن السؤال الذي يمكن طرحه على أي أساس نعتبر الخطر خطراً جسيما؟ فرق الدكتور يحيى الجمل بين الخطر الجسيم، وبين الخطر المعتاد بقوله: "لكي يكون الخطر جسيما، يجب أن لا يكون من قبيل المخاطر العادية، التي تتوقع في حياة الدولة سواء الخارجية أو الداخلية في ظروف و مناسبات كثيرة، فوجود أزمة سياسية بين دولة وأخرى أو حتى سحب السفراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية، لا يعتبر من المخاطر الجسيمة وإضراب قطاع من الموظفين أو العمال أو ارتفاع الأسعار، أو وقوع عدوان مسلح من قرية على قرية، أو رفض البرلمان الموافقة على تشريع هام تقدمت به الحكومة، أو عدم استطاعة الوزارة الاستقرار في موقعها واستقالتها، كل تلك صور من المخاطر العادية المتوقعة التي لا يمكن أن .١٣٥ (۱) انظر مراد بدران المرجع السابق، ص. (۲) التطبيق الأول للحالة الاستثنائية في مصر كان سنة ١٩٧٧، أصدر رئيس الجمهورية قراراً بالقانون رقم ۱۹۷۷/۲ ، وقد استمر العمل بهذا القرار بقانون لمدة تقارب سبع سنوات حتى ألغي بموجب القانون ١٩٤ لسنة ١٩٨٤ ، مما يعني امتداد العمل به إلى ما بعد انتهاء تطبيق المادة ٧٤ ، حتى أصبح استمراره منبت الصلة بالاحداث التي أثارت إلغاءه. - وجدي ثابت غبريال: السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة ١٩٨٨، ص۳۹۲. 111
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.