معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - العبد الكريم — الصفحة ٨٩

وَالحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١) وَمُسْلِمٌ (٢) في صَحِيحَيْهِمَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنكُم فِي عَبْدِاللَّهِ بنِ حُذَافَة بنِ قَيْسِ بنِ عَدِيِّ السَّهْمِي، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ. أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. فَفِي هَذِهِ الآيَةِ وُجُوبُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِوُلاةِ الْأَمْرِ . وَهَذَا مُطْلَقٌ يُقَيَّدُ بِمَا ثَبَتَ فِي السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ الطَّاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي حَذْفِ الفِعْلِ عِندَ الأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ، وَذِكْرِه مَعَ طَاعَةِ الرَّسُولِ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لا يَأْمُرُ إِلا بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعْهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَأَمَّا أُولُو الأَمْرِ فَشَرْطُ الأَمْرِ بِطَاعَتِهِمْ أَنْ لا يَكُونَ مَعْصِيَةٌ (4) الدَّلِيلُ الثَّانِي: أخرَجَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ كِتَابُ الأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ - وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَة -وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ» (۱) (۰/۰۷۱) .(٢( )١٤٦٥/٣) (۳) تفسير السعدي: (۸۹/۲)، ط. السَّعدية. - 19
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.