المُرَادُ بأُولِي الأمْرِ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مِنَ الوُلاةِ وَالأمَرَاءِ، هَذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالخَلَفِ مَنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: هُمُ العُلَمَاءُ، وَقِيلَ: هُمُ الأمَرَاءُ وَالعُلَمَاءُ ... اهـ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُولِي الأمْرِ -
الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الْآيَة:
فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَى أَنَّهَا فِي الْأَمْرَاءِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّهَا فِي أَهْلِ العِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الصَّنْفَيْنِ.
قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في «تَفْسيره» (۲) وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمُ الأمَرَاءُ والولاة؛ لِصِحَّةِ الأَخْبَارِ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالأَمْرِ بِطَاعَةِ الأَئِمَّةِ والولاةِ فِيمَا كَانَ طَاعَةً، وَلِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةٌ...»، إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا كَانَ مَعْلُومَا أَنَّهُ لا طَاعَةَ وَاجِبَةٌ لأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أَو إِمَامٍ عَادِلٍ، وَكَانَ اللهُ قَدْ أَمَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ بِطَاعَةِ ذِي أَمْرِنَا، كَانَ مَعْلُومَا أَنَّ الَّذِينَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ ذَوِي أَمْرِنَا هُمُ الأَئِمَّةُ، وَمَنْ وَلَاهُ المُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ فَرْضَاً القَبُولُ مِنْ كُلِّ
(۱) شرح النووي على مسلم): (۲۲۳/۱۲).
(۲) (١٥٠/٥) ط ٣. الحلبي.
AV -
ص ٨٧