مَا
يَجِبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٍ إِنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ، فَإِنْ دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى أَكثَرَ مِنْهُ؛ وَجَبَ بَقَدْرِ الحَاجَةِ، وَلا يُخْلِي سَنَةٌ مِنْ جهَادٍ إِلا لُعذَرٍ؛ كَضَعْفِ بِالمُسلِمِينَ - وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى-،
وَاشْتِغَالِهِمْ بِفِكَاك أَسْرَاهُم وَاسْتِنقَاذِ بِلادٍ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيْهَا. وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الكُفَّارِ إِلا إِذَا قَصَدَهُ الأبْعَدُ، فَيَبْدَأُ
بِقِتَالِهِ لِدَفْعِه.
الحَقُّ السَّادِسُ :
إِقَامَةُ الحُدُودِ الشَّرعِيَّةِ عَلَى الشُّرُوطِ المَرعِيَّة؛ صِيَانَةٌ لِمَحارِمِ اللَّهِ عَنِ التَّجَرُّوْ عَلَيْهَا، وَلِحُقُوقِ العِبَادِ عَنِ التَّخَطَّي إِلَيْهَا، وَيُسَوِّيَ في الحُدُودِ بَيْنَ القَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَالوَضِيعِ وَالشَّرِيفِ؛ قَالَ رَسُولُ
الله :
إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم أَنَّهم كَانُوا يُقِيمُونَ الحُدُودَ عَلَى : الوضيع، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا».
الحَقُّ السَّابِعُ:
جِبَايَةُ الزَّكَوَاتِ وَالجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِهَا؛ وَأَمْوالِ الفَيْءِ وَالخَرَاجِ عِنْدَ مَحِلِّهَا، وَصَرْفُ ذَلِكَ فِي مَصَارِفِه الشَّرْعِيَّةِ، وَجِهَاتِهِ المَرضِيَّةِ، وَضَبط جِهَاتِ ذَلِكَ، وَتَفْوِيضُهُ إِلَى الثَّقَاتِ مِنَ العُمَّالِ.
- ۷۹ -
ص ٧٩