معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - العبد الكريم — الصفحة ٧٩

مَا يَجِبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٍ إِنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ، فَإِنْ دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى أَكثَرَ مِنْهُ؛ وَجَبَ بَقَدْرِ الحَاجَةِ، وَلا يُخْلِي سَنَةٌ مِنْ جهَادٍ إِلا لُعذَرٍ؛ كَضَعْفِ بِالمُسلِمِينَ - وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى-، وَاشْتِغَالِهِمْ بِفِكَاك أَسْرَاهُم وَاسْتِنقَاذِ بِلادٍ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيْهَا. وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الكُفَّارِ إِلا إِذَا قَصَدَهُ الأبْعَدُ، فَيَبْدَأُ بِقِتَالِهِ لِدَفْعِه. الحَقُّ السَّادِسُ : إِقَامَةُ الحُدُودِ الشَّرعِيَّةِ عَلَى الشُّرُوطِ المَرعِيَّة؛ صِيَانَةٌ لِمَحارِمِ اللَّهِ عَنِ التَّجَرُّوْ عَلَيْهَا، وَلِحُقُوقِ العِبَادِ عَنِ التَّخَطَّي إِلَيْهَا، وَيُسَوِّيَ في الحُدُودِ بَيْنَ القَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَالوَضِيعِ وَالشَّرِيفِ؛ قَالَ رَسُولُ الله : إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم أَنَّهم كَانُوا يُقِيمُونَ الحُدُودَ عَلَى : الوضيع، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». الحَقُّ السَّابِعُ: جِبَايَةُ الزَّكَوَاتِ وَالجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِهَا؛ وَأَمْوالِ الفَيْءِ وَالخَرَاجِ عِنْدَ مَحِلِّهَا، وَصَرْفُ ذَلِكَ فِي مَصَارِفِه الشَّرْعِيَّةِ، وَجِهَاتِهِ المَرضِيَّةِ، وَضَبط جِهَاتِ ذَلِكَ، وَتَفْوِيضُهُ إِلَى الثَّقَاتِ مِنَ العُمَّالِ. - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.