معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - العبد الكريم — الصفحة ٧٤

قَدْ اسْتَوفَى جُلَّ هَذِهِ المَقَاصِدِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَى السُّلْطَانِ؛ آثَرْتُ سِيَاقَها كَمَا ذَكَرَهَا، حَيْثُ ذَكَرَ الحُقُوقَ الَّتِي لِلسُّلْطَانِ، وَالحُفَوقَ الَّتِي عَلَيْهِ، وَهَذَا مَسْرَدُهَا): حقوق: لِلسُّلْطَانِ وَالخَلِيفَةِ عَلَى الأَمَةِ عَشْرَةُ حُقُوقِ، وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ أَمَّا حُقُوقُ السُّلْطَانِ العَشْرَةُ: فَالحَقُ الأَوَّلُ: بذلُ الطَّاعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنا، فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَو يَنْهَى عَنْهُ، إلا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةً؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ. وأُولو الأمر هم : الإِمَامُ ونُوابُهُ - عِنْدَ الأَكثَرِينَ. وَقِيلَ: هُمُ العُلَمَاءُ (۲) وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعصِيَةٍ». فَقَدْ أَوجَبَ اللهُ - تَعَالَى وَرَسُولُهُ: طَاعَةَ وَلَيَّ الأَمْرِ، وَلَمْ - (۱) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ٦١ - ٧١)، وانظر: حقوق الرعية في: «الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص (۱۹)، حيث قال: ويُلزَمُ الإِمَامَ مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ عَشرَةُ أَشياءَ». (۲) انظر لبيان الصحيح مِنَ القولَيْن (ص) (۸۷، ۸۸ مِنْ هذا الكتاب. ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.