قَدْ اسْتَوفَى جُلَّ هَذِهِ المَقَاصِدِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالحُقُوقِ الوَاجِبَةِ عَلَى السُّلْطَانِ؛ آثَرْتُ سِيَاقَها كَمَا ذَكَرَهَا، حَيْثُ ذَكَرَ الحُقُوقَ الَّتِي
لِلسُّلْطَانِ، وَالحُفَوقَ الَّتِي عَلَيْهِ، وَهَذَا مَسْرَدُهَا):
حقوق:
لِلسُّلْطَانِ وَالخَلِيفَةِ عَلَى الأَمَةِ عَشْرَةُ حُقُوقِ، وَلَهُمْ عَلَيْهِ عَشْرَةُ
أَمَّا حُقُوقُ السُّلْطَانِ العَشْرَةُ:
فَالحَقُ الأَوَّلُ:
بذلُ الطَّاعَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنا، فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُ بِهِ أَو يَنْهَى عَنْهُ، إلا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيةً؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ.
وأُولو الأمر هم : الإِمَامُ ونُوابُهُ - عِنْدَ الأَكثَرِينَ.
وَقِيلَ: هُمُ العُلَمَاءُ
(۲)
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ
أَوْ كَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعصِيَةٍ».
فَقَدْ أَوجَبَ اللهُ - تَعَالَى وَرَسُولُهُ: طَاعَةَ وَلَيَّ الأَمْرِ، وَلَمْ
-
(۱) «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ٦١ - ٧١)، وانظر: حقوق الرعية في: «الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص (۱۹)، حيث قال: ويُلزَمُ الإِمَامَ مِنْ أُمُورِ الأُمَّةِ
عَشرَةُ أَشياءَ».
(۲) انظر لبيان الصحيح مِنَ القولَيْن (ص) (۸۷، ۸۸ مِنْ هذا الكتاب.
٧٤
ص ٧٤