معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - العبد الكريم — الصفحة ٣٥

فإِذَا قَامَ مَنْ يُنَازِعُهُ فِي القُطْرِ الَّذِي قَدْ ثَبَتَتْ فِيهِ وِلايَتُهُ، وَبَايَعَهُ أَهْلُهُ؛ كَانَ الحُكْمُ فِيهِ أَنْ يُقْتَلَ إِذَا لَمْ يَتُبْ. وَلا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ القُطْرِ الآخَرِ طَاعَتُهُ، وَلَا الدُّخُولُ تَحْتَ ولايَتِهِ؛ لِتَبَاعُدِ الأَقْطَارِ، فَإِنَّهُ قَدْ لا يَبْلُغُ إِلَى مَا تَبَاعَدَ مِنْهَا خَبَرُ إِمَامِهَا أَوْ سُلْطَانِهَا، وَلا يُدْرَى مَنْ قَامَ مَنْهُمْ أَوْ مَاتَ، فَالتَكْلِيفُ بِالطَّاعَةِ وَالحَالُ هَذَا تَكْلِيفٌ بِمَا لا يُطَاقُ. وَهَذَا مَعْلُومٌ لِكُلِّ مَنْ لَهُ اطَّلاعُ عَلَى أَحْوَالِ العِبَادِ وَالبِلادِ... فاعْرِفْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ المُنَاسِبُ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالمُطَابِقُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الأدِلَّهُ، وَدَعْ عَنكَ مَا يُقَالُ فِي مُخَالَفَتِهِ، فَإِنَّ الفَرْقَ بَيْنَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الوِلايَةُ الإِسْلامِيَّةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَمَا هِيَ عَلَيْهِ الآن أَوْضَحُ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ. وَمَنْ أَنكَرَ هَذَا؛ فَهُوَ مُبَاهِتٌ لا يَسْتَحِقُ أَنْ يُخَاطَبَ بِالحُجَّةِ؛ لأَنَّهُ لا يَعْقِلُهَا» (١) اهـ . فَهَذِهِ أَقْوَالُ ثَلاثَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الأمَّةِ المُجْتَهِدِينَ تُقَرِّرُ صِحةَ تَعَدُّدِ الأَئِمَّةِ فِي بَيْعَةِ الاضْطِرارِ، مُعَوَّلُهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالقَوَاعِدِ المَرْعِيَّة، وَالمَصَالِح الكُلَّيَّةِ، وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى نَحْوِ هَذَا ثُلَّةٌ مِنَ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ. (۱) «السيل الجزار المتدفق على حدائق الأزهار»: (٥١٢/٤). - ro -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.