معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - العبد الكريم — الصفحة ٢٠١

! ثُمَّ تَحَدَّثَتُ عَنْ قَضِيَّةٍ مُهمَّةٍ بَلْ فِي غَايَةِ الأهمِيَّةِ، وَهِيَ أَنَّ الإِنْكَارَ عَلَى وُلاةِ الأمْرِ إِنَّمَا يَكُونُ سِرًّا، وَسُقْتُ الأَحَادِيثَ النَّبَوِيَّةَ، وَالآثَارَ السَّلَفِيَّةَ، وَكَلِمَاتِ العُلَمَاءِ - قَدِيماً وَحَدِيثاً- فِي تَأيِيدِ ذَلِكَ وَالاحْتِجَاجِ بِهِ. وَقَدْ شَغَبَ بَعضُهُم عَلَى هَذِهِ المَسأَلَةِ، انطلاقاً مِنَ الهَوَى، أَوْ ضَعَفِ العِلْمِ، أَوْ كِلَيْهِمَا. وَكُلُّ عَجَبِي مِمَّنْ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْإِنْكَارُ عَلَى وُلاةِ الأمْرِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الإِنْكَارُ عَلَى غَيْرِهِمْ تَلا قَولَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : تَعَمَّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي وَجَنِّبْنِي النَّصِيحَةَ فِي الجَمَاعَه فَإِنَّ النُّصْحَ بَينَ النَّاسِ نَوعٌ مِنَ التَّوبِيخِ لا أَرضَى اسْتِمَاعَه وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيتَ قُولِي فَلا تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعطَ طَاعَه (۱) وَمِنَ العَجَبِ أَنَّ أَحْدَهُم صَحَّحَ إِسْنَادَ حَدِيثِ عِبَاضِ بْنِ غَنْمٍ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِذِي سُلطَانٍ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً...» الحَدِيثَ، وَذَلِكَ فِي رِسَالَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَنشُورَةٍ لَهُ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ أَزْمَةُ الخَلِيج) جَاءَنِي مَنْ يَنقُلُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، فَقُلتُ لِلنَّاقِلِ : قَدْ صَحَّحَهُ هُوَ فِي إِحدَى كِتَابَاتِهِ، فَقَالَ: أَينَ؟ فَأَتَيْتُهُ (۱) ديوان الشافعي ( ص (١١٦ ط دار البشائر بدمشق.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.