معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - العبد الكريم — الصفحة ١٥١

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الحُجَّةُ) بِقَولِهِ: «فَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الأمَرَاءِ وَالوُلاةِ وَعِصْيَانِهِم" اهـ. كَمَا أَخْرَجَ هَذَا الأَثَرَ - أَيْضاً- البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الجَامِعِ (۱) لِشُعَبِ الإِيمَانِ» (١) مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بنِ وَهْبٍ، بِلَفْظِ : أَمَرَنَا أَكَابِرُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ لَا نَسُبَّ أُمَرَاءَنَا...» إلخ، وَإِسنادُهُ جَيْدٌ. الفتن وَأَخرَجَ أَيضًا - أَبُو عَمرو الدَّانِـي فِي السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي (۲) فَفِي هَذَا الأَثَرِ: اتَّفَاقُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَحْرِيمِ الوَقِيعةِ فِي الأَمَرَاءِ بِالسَّبِّ. وَهَذَا النَّهْيُّ مِنْهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ تَعْظِيماً لِذَوَاتِ الأشناني، والخطيب في المتفق والمفترق (۱۸۹۷/۳)، قال الهيثمي في «المجمع» (٢٤٩/٥) لَمْ أَعرِفُهُ - يعني الأشناني، وبقيَّةُ رجاله ثقات. اهـ. وضعفه السَّخاوِيُّ في تخريج أحاديث العادلين ( ص ١٥٩)، ورمز السيوطي لِضَعفِهِ، يُنظر: «فيض القدير : (٣٩٨/٦ - ٣٩٩). - : وأخرج البيهقي في الجامع (۷۱/۱۳)، والعقيلي في الضعفاء» (٥٩/٣-٦٠)، عَن أَبِي عُبيدة بن الجراح - رضي الله عنه مرفوعا : لا تَسُبُّوا السُّلطانَ؛ فَإِنَّهم فَيْءُ اللَّهِ في أَرضِهِ»، وَإِسنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا. قال العقيلي: ليس في الباب شيء يرجع منه إلى صحته. اهـ. يعني: المرفوع. ١٥١ .(١٨٦/١-٢٠٢۳) (۱) .(۳۹۸ /۱) (۲) =
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.