وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الحُجَّةُ) بِقَولِهِ: «فَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنْ
سَبِّ الأمَرَاءِ وَالوُلاةِ وَعِصْيَانِهِم" اهـ.
كَمَا أَخْرَجَ هَذَا الأَثَرَ - أَيْضاً- البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الجَامِعِ
(۱)
لِشُعَبِ الإِيمَانِ» (١) مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بنِ وَهْبٍ، بِلَفْظِ :
أَمَرَنَا أَكَابِرُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ لَا نَسُبَّ أُمَرَاءَنَا...»
إلخ، وَإِسنادُهُ جَيْدٌ.
الفتن
وَأَخرَجَ أَيضًا - أَبُو عَمرو الدَّانِـي فِي السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي
(۲)
فَفِي هَذَا الأَثَرِ: اتَّفَاقُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى
تَحْرِيمِ الوَقِيعةِ فِي الأَمَرَاءِ بِالسَّبِّ.
وَهَذَا النَّهْيُّ مِنْهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَيْسَ تَعْظِيماً لِذَوَاتِ
الأشناني، والخطيب في المتفق والمفترق (۱۸۹۷/۳)، قال الهيثمي في «المجمع» (٢٤٩/٥) لَمْ أَعرِفُهُ - يعني الأشناني، وبقيَّةُ رجاله ثقات. اهـ.
وضعفه السَّخاوِيُّ في تخريج أحاديث العادلين ( ص ١٥٩)، ورمز السيوطي لِضَعفِهِ، يُنظر: «فيض القدير : (٣٩٨/٦ - ٣٩٩).
-
:
وأخرج البيهقي في الجامع (۷۱/۱۳)، والعقيلي في الضعفاء» (٥٩/٣-٦٠)، عَن أَبِي عُبيدة بن الجراح - رضي الله عنه مرفوعا : لا تَسُبُّوا السُّلطانَ؛ فَإِنَّهم فَيْءُ اللَّهِ في أَرضِهِ»، وَإِسنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا. قال العقيلي: ليس في الباب شيء يرجع منه إلى صحته. اهـ. يعني: المرفوع.
١٥١
.(١٨٦/١-٢٠٢۳) (۱)
.(۳۹۸ /۱) (۲)
=
ص ١٥١