فقه الشورى
vv
الظاهر، ولكن هذا ليس حجة في جعلهم من أهل الشورى، فالكفار من باب أولى، ولم نر أو نسمع كافراً نصح لمسلم .
وقد ذكر العلماء قديمًا وحديثًا هذا الشرط في أهل الحل والعقد منهم الماوردي رحمه الله حيث اشترط فيمن يكون من أهل الاختيار العدالة الجامعة، والكافر ليس بعدل (1) .
ومن المعاصرين أبو الأعلى المودودي رحمه الله حيث جعل الإسلام من صفات الأهلية القانونية، بل ذهب أبعد من ذلك واشترط سكني دار
الإسلام) .
ويقول الأستاذ محمد أسد : كما أن الإسلام نظام أيدلوجي، ولا يوجد نظام أيدلوجي يضع مقاليد أموره في يد شخص لا يعتنق الفكرة التي يقوم عليها هذا النظام (۳) اهـ .
وقد ذهب من لم يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية إلى جواز جعل الكفار، وبخاصة أهل الكتاب منهم من أهل الشورى وتحججوا باستنباطات من بعض النصوص لا تدل على ما ذهبوا إليه كما تحججوا ببعض الوقائع إبان ضعف الدولة المسلمة، وليس لهم في ذلك متمسك يعول عليه، فلم نقف على دليل من الكتاب أو السنة أو السوابق العملية يجيز جعل الكفار من أهل الشورى، بل إن عمر رضي الله عنه لما علم أن كاتب أبي موسى كان نصرانيا
(1) الأحكام السلطانية، ص ٦ . (۲) تدوين الدستور الإسلامي، ص
.٦٣
(۳) منهاج الإسلام في الحكم، ص ٨٤ .
ص ٧٧