فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٧١

فقه الشورى ۷۱ ويذهب بعض أهل العلم إلى تحديد أهل الشورى بأنهم أهل الحل والعقد ممن يحضر مجلس تولية الإمارة. وربما ذكر بعضهم أنهم أهل بلد معين وهم أهل الحرمين فمن اختاروه إماماً للناس وجب على الناس متابعتهم . ونجد أن الكتاب ينظرون إلى أهل الشورى باعتبارهم أهل الاختيار للإمام أو الخليفة فحسب فيتحدثون عن هذا الصنف . وقسم آخر ينظر إليهم بصفتهم سلطة رقابة وسلطة وضع الأنظمة والنيابة عن الأمة . ويلخص الدكتور زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب في كتابه نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة ص ٦٦ الاتجاهات حول تحديد مفهوم أهل الشورى في ثلاثة اتجاهات : الاتجاه الأول : اتجاه يرى أن اختيار الإمام لابد أن يكون بإجماع الأمة عن بكرة أبيها - وهذا رأي الأم - قال : وهو بهذا يشبه الديمقراطية المباشرة . الاتجاه الثاني : اتجاه يرى أن الإمامة لا تنعقد إلا باتفاق أهل الحل والعقد من كل بلد . وهذا يشبه الديمقراطية النيابية . الاتجاه الثالث : اتجاه يحاول تحديد أهل الاختيار بعدد معين قياسًا على بعض العقود والأحكام، أو يحدده بأهل بلد كالحرمين مثلاً، كما هو الشأن عند الإمام مالك رحمه الله تعالى . ثم قال : وكل هذه الاتجاهات تنصب أساسًا على أهل الحل والعقد باعتبارهم هيئة الإمام أو الخليفة . اهـ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.