فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٦٤

٦٤ فقه الشورى ومنهم من قال : هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم : وخص بعضهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . هم ثم قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين فيه مصلحة . ، ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى منها حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فمن أمر بمعصية فلا طاعة» (١) . وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في ما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم ) (۳) اهـ . وقد ورد في تحديد ضوابط الطاعة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (۳). ومنها حديث جرير رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله (۱) متفق عليه . رواه البخاري في الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية حديث ٧١٤٥ من الفتح ۱۳ / ۱۳۰ ، ومسلم في الإمارة ٣٨ . (۲) تفسیر ابن جریر ٥ / ١٥٠ (۳) رواه البخاري في المرجع السابق .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.