فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٥٢

۵۲ فقه الشورى أهله (١) . وروى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : «ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٢) . وهذا يدل على أن السنة العملية زاخرة بالشورى . ٣- عمل الصحابة بعده صلى الله عليه وآله وسلم فقد شاوروا حتى في المباحات، وفي الأمور العظام كانوا يشاورون ويعملون بمبدأ الشورى كما جعل عمر الأمر شورى بعد موته في شأن الخلافة وتشاور الصحابة في الخلافة في السقيفة، وكانت أول أمر يشغلون به بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقبل دفنه، فلم يقطعوا أمراً حتى تشاوروا؛ ولهذا قال عمر الله عنه : من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يُبايع هو ولا الذي بايعه تَغرة أن يقتلا» (۳) . رضي قال الحافظ معناه : أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل (٤) . ولولا أنهم يرون وجوب الشورى وبخاصة في الأمور الخطيرة كالخلافة والحرب وما أشبه ذلك لما جعلوا تركها من الافتيات، ولما ردوا بيعة غير شورية ولما حكموا على من فعل ذلك باستحقاق القتل . (۱) تقدم تخريج هذه الأحاديث والآثار في بيان الأصل في الشورى . (۲) جامع الترمذي ٤/ ۲۱۳ . (۳) البخاري في الحدود، باب رجم الحبلى ٢٦/٨ ط الأستانة . (٤) فتح الباري ١٢ / ١٥٠
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.