فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٥٠

فقه الشورى وأثنى على الشورى والمشاور . وهذا ما يفهم من كلام مقاتل وقتادة والربيع وغيرهم من أهل العلم والفقه . ولعل أهم ما يحتج به للقائلين بالوجوب ما يلي : ۱ ـ أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمر الشورى ومدحه في آية مكية وجعل ، ذلك متوسطا بين إقامة الصلاة وأداء الزكاة وهما ركنان من أركان الإسلام، بيد أنه سبحانه وتعالى ذكر أمر الصلاة والزكاة وما قبل ذلك بالجملة الفعلية، وذكر أمر الشورى بالجملة الاسمية، وهي تقتضي الاستمرار والدوام، والقران في النظم يوجب القرآن في الحكم. ثم إن العهد المكي لم تقم فيه الدولة، ولكن نشأت فيه الدعوة فكان أمر الشورى من أصول الدعوة قبل أن تكون من مبادئ الحكم . ۲ ـ أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يشاور أصحابه وَشَاوِرْهُمْ في الأمر مع إمكان استغنائه بالوحي، فالآية جاءت بصيغة الأمر، والأصل فيه أنه للوجوب ما لم يقم صارف يصرفه، ولم يقم صارف بل على العكس جاء في أحواله صلى الله عليه وآله وسلم وأحوال خلفائه ما يدل على الاستمرار على المشاورة فيما يدخله الرأي، ومهما قيل من إن ذلك لتطييب قلوب أصحابه وإمكان غنائه بالوحي، فالأمر على أصله وظاهره، ولو سلمنا أنه مندوب في حقه صلى الله عليه وآله وسلم لوجب في حق غيره للحاجة الماسة إليه، إذ قد انقطع الوحي .
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.