فقه الشورى - الغامدي — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ فقه الشورى بعد، ولا يجوز الدخول فيها إلا بطريقة واضحة مستقلة يضمن فيها تحكيم شرع الله تعالى في كل صغير وكبير ويكون الأمر كله الله ولرسوله ثم للمؤمنين، ولن يتم هذا إلا بإيجاد قاعدة شعبية عريضة صلبة، مؤمنة بالله تعالى محكمة الشرعه، أو على الأقل مهيأة لذلك ثم الدخول بمنهج الإسلام وهو النظام الشوري الرباني لا الديمقراطي الكافر . ويكفي الديمقراطية وأهلها فشلاً ما شهد به كبار كتاب الغرب، ويمكن تلخيص ما عابوا به النظام الديمقراطي فيما يلي : ١ - تأليه الشعب إذ هو مصدر السلطات والتشريع. ۲ - نواب البرلمان موظفون من قبل أحزاب شعبية، فهم يسعون إلى ما يرضي تلك الفئات، ولو كانوا هم غير مقتنعين بما يطالبون به. ٣ - واقع النظام الديمقراطي يمارس فيه الضغوط داخل المجالس على المتشاورين لإقناعهم بما يقترحون لا بما يحقق المصلحة العامة . ٤ - لا يتم الترشيح في النظام الديمقراطي إلا بالرشاوي والوعود الكاذبة . ٥ - من يفوز في الانتخابات يستأثر بكل شيء وتضيع حقوق الآخرين، وكل يكيل للآخر بمكياله فتعيش الأمم في صراع وخلاف ومعارضة مستمرة . وبالجملة فالديمقراطية نظام كفري يضاد عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء ولا يحقق للمسلمين مصلحة أو يدرأ عنهم مفسدة بل هو نظام متآمر ضد المسلمين يبيع فيه المرء دينه وأهله وأرضه وعرض شـعـبـه بعـرض من الدنيا، ولكن ليس بعد الكفر ذنب .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.