فقه الشورى
۱۹۹
وسلم، ومبادرة سلمان فأشار بحفر الخندق وأخذ به، ومبادرة عمر لأبي بكر في جمع القرآن فأخذ به، وهذا من محض النصح .
وبعد، فهذه صور إجراء الشورى وتعددها وفي ذلك توسعة على الأمة، وقد حدثت وسائل قربت المسافات بحيث يمكن معرفة الآراء في أنحاء العالم بأسره، في دقائق معلومة، كما يمكن بواسطة الأجهزة الحديثة تدوين الرأي والتوقيع عليه وإرساله واستعراضه داخل المجلس الاستشاري فلا يمنع من الاستفادة من تلك الوسائل وتحديث الطرق التي تجرى بها الشورى وفق الضوابط الشرعية الصحيحة .
فإن المقصود هو الوصول إلى الحق مع شرعية الوسيلة المتبعة في الوصول إليه ووضوحها ولهذا لم يأت في نص من القرآن أو السنة تحديد طريقة معينة لإجراء الشورى بل كانت تُجرى بطرق متعددة وحسب ظروف خاصة أو
عامة .
وهذا يدل على مرونة هذه الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان فأسلوب إجراء الشورى اجتهادي لكنه مضبوط بضوابط تحميه من العبث . كما أن الطريق الذي تُجرى على أساسه الشورى وأخذ الرأي اليوم اعتبار الأكثرية قانونًا لا محيد عنه، وهذا غير صحيح، وقد تقدم بيان ذلك، بل العبرة بالحق و الوصول إليه، ولو من رأي شخص واحد إذا ظهر معه الدليل أو لاحت معه المصلحة .
ص ١٩٩