فقه الشورى
۱۸۳
أو دليل يعول عليه، كما وقع لعمر في القدوم على بلاد الشام، وقد نزل بها
الطاعون .
وإنما قلنا بهذا لأن الأصل في المسؤول أن يكون مجتهداً باذلاً ما في وسعه ناصحا لمن ولاه الله أمرهم ، وإذا حسنت النية وصح المقصد سدد الله المتشاورين وسدد المسؤول، وأما في حالة انعدامه فرأي الأغلب أقرب إلى
الاطمئنان .
وفي كلا الحالين أرى أن الشورى ملزمة لأن المسئول ما خرج عن رأي أهل الشورى ففي الحال الأولى أخذ بالإجماع ، وفي الثانية اجتهد ومال إلى أحد الرأيين فلم يخرج عن الأخذ بأمر تشاور القوم عليه .
الحال الثالثة : أن يتفقوا على رأي أو يكون الأغلب على رأي وولي الأم
على خلافهم في الصورتين، وهنا جرى خلاف قوى في هذه المسألة : فبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الشورى معلمة وليست ملزمة متى كانت الشروط متوفرة في ولي الأمر وأهمها العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل، ثم العدالة الجامعة لشروطها، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية، وتدبير المصالح - كما نص على ذلك أهل العلم .
وقد تقدم في الكلام عن حكم الشورى وقد اشتهر عن الشافعي والطبري
وغيرهما أنه غير ملزم بالشورى فقد يختار رأيا مستقلاً، وعمدتهم :
١ - الفهم من قوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله ) بعد أمره
ص ١٨٣