فقه الشورى
۱۸۱
حامية الساحة حتى في ميدان الشورى فلا يتسرب إلى مسؤوليتها جاهل ولا
منافق ولا صاحب هوى، وإن وجد فهو ذليل مقموع لا وزن لرأيه . هــ أسس تحديد المسؤولية :
۱ - سلامة العقيدة وصفاؤها ؛ لأنها في الدين كأساس البنيان وقواعده . ٢ ـ السير وفق المنهج المرحلي للأمة المستقى من الوحي والمراعى فيه الواقع البشري، وهذا مستوحى من كتابه صلى الله عليه وآله وسلم حين قدومه المدينة وخطبتي الصديق والفاروق عند توليهما للخلافة .
٣ - الخطة الإدارية العامة الناجحة التي تنسق الجهود وتوجه القدرات
وتحمي المواهب، وتدفع بالعمل في طريق النور والخير والعطاء .
٤ - المتابعة المستمرة والإجابة على القضايا المتجددة، أولاً بأول. وهي أمور يأخذ بعضها برقاب ،بعض، وقد كانت متحققة في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة خلفائه .
ولعل الجهل بمنهج الله من الناحية العلمية والعملية أدى إلى كوارث كبيرة على الأمة جعلت بعض الكتاب ممن خدعته الشعارات يركض وراء بريقها الزائف كالديمقراطية أو الاشتراكية أو القومية أو التردد بين ذلك .
ووقع ما وقع من الاستبداد والطغيان والفوضى في جميع ميادين الحياة، فكيف تقوم شوری صحيحة في هذه الأوساط ؟ وما فائدة الأكثرية حينئذ؟ وبعد فيمكننا أن نستوعب بإيجاز أقوال أهل العلم في صفة الشورى هل هي ملزمة أو معلمة؟ أي من حيث النتيجة، ومن الذي يتخذ القرار ويحسم
ص ١٨١