المطلب الثاني
آراء الفقهاء في مقدار الصداق
اتفق الفقهاء على أنه ليس للمهرحد أعلى لأنه لم يرد في الشرع نص في في ذلك بل نصوص الشارع توحى بأنه لا حد لأكثره قال تعالى ( وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإنما مبينا ) (1)
أما الحد الأدنى للمهر فذلك محل خلاف بين العلماء حيث إنهم انقسموا إلى رأيين : -- :
(أ) الرأى الأول يرى أنه لا حد لأقله بل كل ما يصدق عليه اسم المال يصح أن يكون مهر آ قل أو كثر : وإليه ذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وقال به بعض التابعين منهم الحس البصرى وابن المسيب ومن الفقهاء ربيعة والأوزاعي والثورى وأحمد وغيرهم.
(ب) الرأى الثانى : يرى أن للمهر حداً أدنى . وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهم وهؤلاء وإن اتفقوا على التحديد إلا أنهم مختلفون في مقداره فيرى الإمام مالك أن أقل ما يصلح لأن يكون مهراً هو ما تقطع به الأيدى في السرقة. وما تقطع به اليد في السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، وقال أبو حنيفة أقل المهر دينار أو عشرة دراهم فإن عقد بأقل من عشرة صحت التسمية وكملت عشرة ومنعت مهر المثل . ووافق على ذلك أصحابه
(۱) الآية ٢٠ من سورة النساء
() الحاوى للماوردى رسالة جامعية بالآلة الكاتبة ص ٨٦ وتكملة المجموع للمطيعي ج ١٥ ص ۲۰۸
ص ٩٥